در دو سال اخیر، رشد نقدینگی در ایران به طور قابل توجهی کاهش یافته و از ارقام بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۳ تا ۲۶ درصد رسیده است. این تغییرات نه تنها نشان‌دهنده تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم است، بلکه به عنوان یک گام مثبت در راستای ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در این شرایط، تحلیل دقیق دلایل و پیامدهای این کاهش نرخ رشد نقدینگی، به ویژه در زمینه تأثیر آن بر تورم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تورم در ایران سابقه‌ای تقریباً ۵۰ ساله دارد و به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شود. با توجه به اینکه عوامل متعددی در ایجاد و کنترل تورم مؤثر هستند، از جمله رشد نقدینگی، سیاست‌های پولی و وضعیت اقتصادی کلان، در این گفت‌وگو، سیدباقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، به بررسی این موضوعات خواهد پرداخت. فتاحی همچنین به تأثیر سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها و تشکیل مرکز مبادلات ارز و طلا، بر نرخ ارز و انتظارات تورمی خواهد پرداخت. وی بر اهمیت همکاری سایر نهادها، از جمله وزارت اقتصاد و قوه مقننه، در مدیریت مؤثر تورم تأکید می‌کند و پیش‌بینی‌هایی درباره آینده نرخ تورم و چالش‌های موجود در نظام بانکی ارائه خواهد داد.
رشد نقدینگی در دو سال اخیر روند نزولی به خود گرفته و از ارقام بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۳ تا ۲۶ درصد در سال‌جاری رسیده است. تحلیل شما از کاهش مستمر نرخ رشد نقدینگی چیست؟
تورم در کشور ما سابقه‌ای تقریباً ۵۰ ساله دارد و بیش از پنج دهه است که با تورم مستمر و فزاینده مواجه هستیم. اگر بخواهیم بیماری‌های اقتصادی را اولویت‌بندی کنیم، حتماً تورم در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. تورم در بلندمدت به معنای این است که توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است. عوامل مختلفی در ایجاد تورم مؤثر هستند که یکی از آنها، رشد نقدینگی است. در مهرماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی به ۵۱.۲ درصد رسید که عددی بی‌سابقه بود. از اواسط ۱۴۰۱، با حضور دکتر فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که یکی از نکات مهم این سیاست، کنترل رشد نقدینگی بود. بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها و اعتباردهی آنهاست. به همین دلیل، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت که به نظر من، یکی از سیاست‌های درست نظام بانکی در دهه‌های اخیر است. در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد که خوشبختانه این هدف محقق شد و به ۲۴.۳ درصد رسید. در سال ۱۴۰۳، سیاست بانک مرکزی ادامه کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف حفظ عدد ۲۵ درصد (به اضافه و منهای دو درصد) است که امیدواریم این هدف نیز محقق شود.
علاوه بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سیاست دیگری را نیز در نظر گرفت که شامل لنگر بودن نرخ ارز در انتظارات تورمی بود و با تشکیل مرکز مبادلات ارز و طلا، بانک مرکزی توانست نرخ ارز را به خوبی کنترل کند. با وجود رویدادهای مهم در سطح کشور و منطقه، این سیاست موفق شد نرخ ارز را در یک بازه مشخص، بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان، کنترل کند. این اقدام بانک مرکزی نشان‌دهنده یک نوع آینده‌پژوهی و مدیریت انتظارات تورمی در جامعه است.
امیدواریم که این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۳ ادامه یابد. در جلساتی که با رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی داشتیم، این نوید داده شد که بین بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی مانند بانک توسعه تعاون که در شرایط نسبتاً مناسبی قرار دارند، تفاوت قائل شوند و صرفاً به دو دسته بانک‌های ناتراز و تراز تقسیم نکنند. امیدواریم این رویکرد به ما این امکان را بدهد که به جامعه هدف، یعنی بخش تعاون، خدمات بیشتری ارائه دهیم.
برخی از کارشناسان معتقدند نرخ تورم در پی کاهش رشد نقدینگی و کل‌های پولی روند کاهشی در پیش گرفته است. نرخ تورم را در بلندمدت و میان‌مدت چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
تورم تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و یکی از عوامل اصلی کنترل آن، مدیریت رشد نقدینگی است. سایر عوامل مؤثر شامل تشدید تحریم‌ها، شرایط سیاسی کشور، وضعیت بودجه و کسری بودجه است. در سال‌های گذشته، دولت با کسری بودجه مواجه بوده و ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف، از جمله صندوق‌های بازنشستگی و بخش انرژی وجود دارد. این عوامل همگی در کنترل تورم نقش دارند. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، می‌تواند بر کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز تمرکز کند، اما برای مدیریت مؤثر تورم، نیاز است که سایر نهادها، از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و حتی قوه مقننه، در زمان تصویب بودجه همکاری کنند. بخشی از کسری بودجه ناشی از هزینه‌هایی است که برای دولت ایجاد می‌شود، بدون اینکه منبع درآمد مشخصی برای آن وجود داشته باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش رشد تورم خواهیم بود. به عنوان مثال، شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این تغییرات نتیجه سیاست‌های مؤثر بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی در یک سال و نیم گذشته است.
نظام بانکی کشور با چند ناترازی عمده مواجه است. یکی از این ناترازی‌ها، ناترازی دارایی و بدهی است. به دلیل وجود حجم بالای دارایی‌های منجمد و موهومی، مانند مطالبات از دولت و مطالبات غیرجاری، شبکه بانکی با چالش‌هایی در تأمین مالی بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد روبه‌رو است. به طور متوسط، حدود ۱۱ درصد از تسهیلاتی که نظام بانکی پرداخت می‌کند، در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار دارد و ۲۳ درصد از دارایی‌های بانک‌ها شامل دارایی‌های ثابت و اموال مازاد است که از دسترس نظام بانکی خارج می‌شوند. ناترازی دیگری که نظام بانکی با آن مواجه است، ناترازی درآمد و هزینه است. عمده هزینه‌های نظام بانکی مربوط به جذب سپرده‌هاست و حدود ۶۸ درصد از هزینه‌ها به تأمین منابع اختصاص دارد. این هزینه‌های بالا می‌تواند به افزایش زیان و کاهش سودآوری بانک‌ها منجر شود.
علاوه بر این، ناترازی جریان ورودی و خروجی نیز وجود دارد. عمده منابع نظام بانکی، کوتاه‌مدت و یک‌ساله هستند، در حالی که تسهیلات اعطایی، به ویژه تسهیلات تکلیفی، بلندمدت هستند. به عنوان مثال، تسهیلات بخش جهش مسکن به مدت ۲۰ سال و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تقریباً به مدت ۱۰ سال اعطا می‌شود. این ناترازی بین ورودی و خروجی منابع باعث می‌شود که بانک‌ها در مقاطعی با کمبود نقدینگی مواجه شوند. ناترازی دیگری که نظام بانکی با آن دست به گریبان است، ناترازی در نسبت کفایت سرمایه است. بسیاری از بانک‌های کشور زیر استاندارد ۸ درصدی تعیین‌شده توسط بازل یک و دو قرار دارند. در برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده‌اند که برنامه‌هایی برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حداقل ۸ درصد ارائه دهند. امیدواریم با اجرای این برنامه، شاهد بهبود وضعیت کفایت سرمایه در نظام بانکی، به ویژه در بانک‌های دولتی، باشیم.
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، برای جلوگیری از ناترازی در بانک‌ها به چه نکاتی باید دقت داشته باشد؟
استانداردهایی که در حال حاضر وجود دارد، بین بانک‌های تجاری و تخصصی تفاوتی قائل نشده است. بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، از جمله بانک توسعه تعاون، به منظور توسعه بخش‌های خاصی تأسیس شده‌اند، اما در عمل، ما برای تجهیز منابع مانند یک بانک تجاری عمل می‌کنیم. شعبات بانک ما با سایر بانک‌های بزرگ که عمدتاً شعبات‌شان در تهران و مراکز استان‌ها قرار دارد، در یک رقابت ناسالم قرار گرفته‌اند. بانک‌های توسعه‌ای نباید دغدغه تجهیز منابع داشته باشند؛ بلکه دولت باید منابع لازم را برای آنها تأمین کند تا بتوانند به تخصیص منابع در بخش‌های اختصاصی و هدف‌گذاری‌شده بپردازند و شاهد توسعه آن بخش‌های اقتصادی باشیم. متأسفانه، تمامی مقررات یکسان است؛ به عنوان مثال، سپرده قانونی برای همه بانک‌ها ۱۰ درصد تعیین شده و بین بانک‌های تخصصی و تجاری هیچ تفاوتی وجود ندارد. نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام و بسیاری دیگر از موارد و مقرراتی که بانک مرکزی تعیین کرده، هیچگونه تفاوتی قائل نمی‌شود.
بر اساس سند توسعه بخش تعاون که به بانک مرکزی ابلاغ شده، باید تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برای بانک توسعه تعاون اختصاص یابد تا بتوانیم به توسعه بخش تعاون برسیم. اما در حال حاضر، هیچ تفاوتی بین بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری قائل نشده‌اند و همه را با یک معیار اندازه‌گیری می‌کنند. در جلساتی که با همکاران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتیم، این موضوع مطرح شده و همگان بر این نکته تأکید دارند که اگر بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای بخواهند در راستای اهداف اصلی خود حرکت کنند، باید تفاوت‌هایی در مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی وجود داشته باشد. این نکته مورد پذیرش قرار گرفته، اما متأسفانه تاکنون این تغییرات ضروری به وقوع نپیوسته است. امیدوارم در دولت چهاردهم و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، شرایط خاصی برای بانک‌های تخصصی در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند در حوزه اصلی فعالیت خود، خدمات مؤثرتری ارائه دهند.
عملکرد بانک مرکزی را در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از اقدامات مؤثری که بانک مرکزی در سال‌های گذشته انجام داده، ورود به ناترازی بانک‌ها بوده است. در سال ۱۴۰۲، سه موسسه نور، کاسپین و توسعه تعیین تکلیف شدند و این فرآیند بدون کمترین هزینه برای مشتریان و نظام بانکی انجام شد. در برنامه هفتم و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز جزو دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. به نظر می‌رسد که انحلال یا ادغام بانک‌ها می‌تواند آخرین و سخت‌ترین راه‌حل برای مشکلات ناترازی نظام بانکی باشد. یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در راستای اصلاح کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی، که وظیفه وزارت اقتصاد و دولت است، و همچنین در بانک‌های خصوصی، ارائه یک فرصت سه ماهه به هیئت مدیره بانک‌ها برای ارائه برنامه‌های خود در خصوص حل مشکل ناترازی کفایت سرمایه است. به نظر من، اولین قدمی که بانک مرکزی می‌تواند بردارد، اصلاح ناترازی کفایت سرمایه است که تأثیر مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی خواهد داشت. برنامه هفتم و اقدامات مؤثری که بانک مرکزی انجام داده، از جمله کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، باعث شده که تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و زیان کمتری در صورت‌های مالی آنها مشاهده شود. این اقدامات نوید می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به سمت کاهش ناترازی بانک‌ها، به ویژه در زمینه کفایت سرمایه، حرکت کنیم.
سیاست‌گذار پولی چه سیاست‌هایی را باید بیشتر پیگیری کند و چه پیشنهادی دارید؟
کشور ما در بخش اقتصادی، کشوری بانک‌محور محسوب می‌شود و تقریباً ۸۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. بنابراین، در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، باید به سمت استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی، به ویژه تأمین مالی‌های بلندمدت، حرکت کنیم. این اقدام می‌تواند فشار کمتری بر نظام بانکی وارد کند و بانک‌ها را قادر سازد که بیشتر در تأمین مالی کوتاه‌مدت، مانند سرمایه در گردش، فعالیت کنند. این کار به رفع ناترازی بین ورودی و خروجی وجه نقد که ناشی از منابع کوتاه‌مدت و مصارف بلندمدت است، کمک خواهد کرد.
پیشنهاد من این است که حتماً از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مالی اسلامی، از جمله انواع صکوک، بخشی از تأمین مالی را انجام دهیم. بانک ما از سال گذشته این فضا را برای مشتریان مهیا کرده و توانسته‌ایم بخشی از نیازهای مشتریان را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق صکوک، اوراق سلف و اوراق اجاره تأمین کنیم. در بخش سرمایه در گردش، می‌توانیم از طریق تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) که یک روش نوین تأمین مالی است، بهره‌برداری کنیم. این روش در دنیا در حال توسعه است و در کشور ما نیز طی یکی، دو سال گذشته شکل گرفته است. بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک‌های پیشتاز در این زمینه، توانسته است بخشی از نیازهای مشتریان را از این طریق تأمین کند. همچنین، انتشار گواهی سپرده خاص برای برخی از مشتریان و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی هستند، می‌تواند بار اضافی را از دوش نظام بانکی بردارد.
مسئله هدایت اعتبار نیز از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است و بانک مرکزی در تلاش است تا تسهیلات هدفمند پرداخت شود. روش تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر در دستور کار مقامات وزارت صنعت و همکاران بانک مرکزی قرار گرفته تا تسهیلات به صورت هدفمند پرداخت شود. همچنین، بحث فاکتورینگ می‌تواند به کاهش انحراف تسهیلات پرداختی کمک کند. اوراق گام نیز به عنوان ابزاری برای تأمین مالی در نظام بانکی به کار گرفته شده است. این ابزارها باید توسعه یابند تا بتوانیم تأمین مالی، به ویژه در بخش بلندمدت، را از طریق بازار سرمایه انجام دهیم و فشار موجود بر دوش نظام بانکی را کاهش دهیم. این سیاست‌ها می‌توانند به بهبود ناترازی‌های شبکه بانکی کمک کنند و به ثبات اقتصادی کشور منجر شوند.
بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر کدام موارد بوده است که نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است؟
یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی، سیاست تثبیت اقتصادی است که شامل دو بال اصلی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کنترل نرخ ارز می‌شود. بانک مرکزی در دو سال گذشته به اجرای کنترل مقداری ترازنامه پرداخته است، اما این نیازمند اصلاحاتی است تا بین بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که از لحاظ ترازنامه‌ای مشکلی ندارند، تفاوت قائل شود. امیدواریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شاهد این اصلاحات باشیم.
مورد دیگری که در بانک مرکزی شکل گرفت، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. این اقدام توانست تلاطمات ناشی از افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته را کنترل کند. آثار این دو اقدام مهم بانک مرکزی در قالب بسته تثبیت اقتصادی، به وضوح در کنترل رشد نقدینگی مشاهده شد. در سال گذشته، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که به هدف تعیین‌شده بانک مرکزی نزدیک بود. امیدواریم در پایان سال ۱۴۰۳، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی که عدد ۲۳ درصد است، محقق شود. این اقدامات باید در دولت چهاردهم ادامه یابد و پیگیری شود تا به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند.
با توجه به شرایط کشور، به خصوص در چند ماه اخیر و فشارهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای، ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر چیست؟ به ویژه در مورد اقداماتی که به صورت خاص در راستای کنترل کل‌های پولی و نرخ ارز و تلاش برای رفع ناترازی بانک‌ها صورت داده است.
یکی از بال‌های بسته تثبیت اقتصادی که بانک مرکزی از اواسط سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر فرزین در مقام ریاست بانک مرکزی اجرا کرد، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. این اقدام توانست شفافیت را در بازار ارز ایجاد کند و سیاست بانک مرکزی این بود که تمامی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات، ارز خود را در این مرکز ارائه دهند و نیازمندی‌های واردکنندگان، به عنوان شرکت‌های واردکننده کالا یا مواد اولیه، از این مرکز تأمین شود. این یکی از اتفاقات مهمی بود که بانک مرکزی در دو سال گذشته به خوبی اجرا کرد و با وجود تمامی چالش‌ها در سطح کشور و جامعه جهانی، نرخ ارز به طور تقریبی در دامنه ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تثبیت شد. این موضوع تأثیر مثبتی بر کنترل انتظارات تورمی، که عامل مهمی در رشد تورم است، داشت و توانست بخش بزرگی از اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌پذیر کند.
این نکته را به برخی از مشتریان و تولیدکنندگان می‌گویم که جدای از نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری آن در طول یک سال بسیار مهم‌تر است. این که امروز بگویند دلار ۱۰۰ هزار تومان است، اما خیال‌مان راحت باشد که تا پایان سال ۱۴۰۳ همین رقم باقی می‌ماند، به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد که خود را با این قیمت تنظیم کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند. پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز در سال‌های گذشته مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود و یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در این دوره، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز بوده است.
همچنین، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با بیش از هزار فعال اقتصادی در سال گذشته مبنی بر کنترل رشد نقدینگی، این موضوع به عنوان خط قرمز تعیین شده است و جرایم سنگینی برای بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، تعیین شده است. خوشبختانه، بانک توسعه تعاون از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تا امروز یک روز هم اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته است که این نشان‌دهنده سیاست‌های مؤثری است که بانک مرکزی اعمال کرده و شرایطی بوده که مدیران و هیات مدیره بانک‌ها توانسته‌اند سیاست‌های خود را طوری تنظیم کنند که از جرایم و هزینه‌های ناشی از اضافه برداشت جلوگیری کنند. در کل، ارزیابی من از عملکرد بانک مرکزی در این دوره مثبت است و امیدوارم این روند ادامه یابد.
پیش‌بینی شما نسبت چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی چیست؟
پیش‌بینی من این است که نرخ ارز تا پایان سال در همین کریدور حرکت خواهد کرد و با تلورانس ۵ درصد بالا و پایین، کانال ۶۰ هزار تومان را حفظ می‌کند. اما در مورد نرخ تورم، باید گفت که مولفه‌های زیادی در کنترل آن دخیل هستند. یکی از این مولفه‌ها، رشد نقدینگی است و دیگری نرخ ارز. همچنین، کسری بودجه و ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، از جمله چالش‌های بزرگ کشور به شمار می‌روند. رئیس‌جمهور نیز در بحث‌های انتخاباتی و پس از آن به این موضوعات اشاره کرده‌اند.
عوامل مختلفی در کنترل نرخ تورم دخیل هستند. یکی از این عوامل، کنترل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی به خوبی توانسته آن را مدیریت کند و آثار آن را در کاهش نرخ تورم در جامعه مشاهده خواهیم کرد. در سال ۱۴۰۲ این اتفاق مهم شکل گرفت، اما علاوه بر رشد نقدینگی، ناترازی‌هایی که در بخش انرژی، صندوق بازنشستگی و بودجه داریم نیز تأثیرگذار هستند. به طور کلی، پیش‌بینی من این است که نرخ تورم به طور حتم کاهشی خواهد بود، اما سرعت و میزان این کاهش به کنترل و رفع ناترازی‌ها بستگی دارد. امیدوارم که تمامی نهادها، از جمله دولت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه بانک مرکزی، دست به دست هم دهند تا این روند تسهیل شود.
چه چالش‌هایی بر سر راه فعالیت بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک تخصصی وجود دارد؟
سیزدهم شهریور ماه، سالروز تأسیس قانون تعاون است. این قانون در سال ۱۳۷۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور، طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، سه بخش اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی را شامل می‌شود. متأسفانه، به بخش دولتی و تعاونی به اندازه کافی توجه نشده و عمده بخش‌های اقتصادی هنوز در اختیار دولت است. این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی در کشور مطرح است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، سهم بخش تعاون باید حداقل به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد، اما متأسفانه این هدف تحقق نیافته و سهم بخش تعاون در حال حاضر حدود ۵ درصد است. با این حال، امیدواریم در دولت چهاردهم، سهم بخش تعاون به میزان قابل قبولی افزایش یابد.
بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی تخصصی در این بخش از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، پانزدهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. نظام بانکی کشور به سه دسته تقسیم می‌شود: بانک‌های دولتی (که شامل ۸ بانک هستند)، بانک‌های نیمه دولتی و بانک‌های خصوصی. در بین بانک‌های دولتی، ۵ بانک تخصصی وجود دارد: بانک‌های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون. بانک‌های تخصصی عمدتاً در بخش اقتصادی خاص خود فعالیت می‌کنند، اما بانک توسعه تعاون به دلیل گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در زیرمجموعه‌های مختلف اقتصادی، از جمله مسکن، خدمات، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به عنوان یک بانک فرابخشی شناخته می‌شود.
ضروری است که قانون‌گذار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تعریفی مجدد از بانک‌های تخصصی ارائه دهند. باید تفاوتی بین بانک‌های تخصصی و تجاری قائل شوند و ضوابط و مقررات نظام بانکی به گونه‌ای تنظیم شود که نیازهای بانک‌های تخصصی را در نظر بگیرد. متأسفانه، در حال حاضر همه بانک‌ها با یک معیار مشابه ارزیابی می‌شوند، به عنوان مثال، کنترل ترازنامه بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به صورت یکسان برای همه بانک‌ها اعمال می‌شود. نیاز است که برای بانک‌های تخصصی فضایی فراهم شود تا بتوانند به توسعه بخش اقتصادی که برای آن تأسیس شده‌اند، بپردازند. چند چالش اصلی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد: یکی از چالش‌های اساسی، تکالیفی است که بانک مرکزی برای بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، از جمله بانک توسعه تعاون، تعیین می‌کند. این تکالیف می‌تواند ما را از هدف اصلی‌مان که ارائه ۷۰ درصد تسهیلات به بخش تعاون است، منحرف کند و همواره مورد ایراد مجمع بانک قرار می‌گیرد.
ضرورت دارد که دستورالعمل‌های خاصی برای بانک‌های تخصصی، از جمله بانک‌های توسعه‌ای، در نظر گرفته شود تا بتوانیم به جامعه هدف که به همین منظور تأسیس شده‌ایم، به طور مؤثرتری خدمت‌رسانی کنیم. بانک توسعه تعاون تنها حدود ۱.۵ تا ۲ درصد از ابزارهای نظام بانکی را در اختیار دارد، چه از نظر تعداد شعب و چه از نظر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری. بانک ما حدود ۴۴۸ شعبه در سراسر کشور دارد. بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع و مصارف شبکه بانکی کشور در پایتخت و مرکز کشور وجود دارد، در حالی که ما تنها ۸.۷ درصد از شعبات‌مان را در تهران داریم. این موضوع باعث می‌شود که بانک توسعه تعاون به خصوص در شهرستان‌های دورافتاده که بانک‌های خصوصی و تجاری عموماً حضور ندارند، نقش مهمی ایفا کند. با این حال، این شرایط برای تجهیز منابع و جذب سپرده‌ها برای ما دشوار است. ما سعی کرده‌ایم نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی را به درستی رعایت کنیم و به جرأت می‌توان گفت که هیچ بانک مشتری ندارد که بیش از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی سود سپرده پرداخت کند، در حالی که سایر بانک‌ها ممکن است این مسئله را به درستی رعایت نکنند. این موضوع می‌تواند به ناترازی در رقابت با سایر بانک‌ها منجر شود. در کل، با وجود چالش‌های مذکور، بانک توسعه تعاون تلاش می‌کند تا به وظایف خود در راستای توسعه بخش تعاون عمل کند و به ارائه خدمات مؤثر ادامه دهد.
نظر شما